به نقل از «فرارو»

اقدام موثر بانک مرکزی برای کاهش چک‌های بی‌محل / چرا چک‌های برگشتی کمتر شدند؟

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۲۹۵۸

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با اجرای قانون جدید چک نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی، روندی نزولی را طی کرده و هیچ‌گاه کمتر از دی ماه امسال نبوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سالیان گذشته، آمار بالای چک‌های برگشتی یکی از چالش‌های اقتصادی اساسی در کشور به شمار می‌رفت. چراکه این چک‌های بی‌محل، علاوه بر تبعات منفی اقتصادی در سطح خرد و کلان، اثرات منفی اجتماعی بسیاری به همراه داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌طوری که زندان‌ها مملو از زندانیان چک و دادگاه‌ها هم از پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی پر بود.

با این حال اجرای قانون جدید چک از خردادماه سال ۱۴۰۰ توانست بر کاهش چک‌های برگشتی اثر محسوسی داشته باشد و تبعات منفی این موضوع را تا حدودی کاهش دهد. به همین دلیل است که اجرا و نهایی‌شدن قانون جدید چک در سال ۱۴۰۱ یکی از دستاورد‌های بانک مرکزی در این سال به‌شمار می‌رود.

نسبت چک‌های برگشتی به کمترین میزان خود رسید

بررسی گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ای، کاهش چک‌های برگشتی را به وضوح نشان می‌دهند.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال ۱۴۰۱ است، در این ماه حدود ۶.۶ میلیون فقره چک به ارزش ۴۲۱ هزار میلیارد تومان در سطح کشور مبادله شده است. از این میان، بیش از ۴۵۰ هزار فقره چک معادل حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از این چک‌ها برگشت خورده‌اند؛ بنابراین در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده، به ترتیب ۶.۸ درصد و ۸.۵ درصد از چک‌ها برگشت داده شده‌اند. این در حالی است که بررسی آمار چک‌های برگشتی از آذرماه سال ۱۴۰۰ به این سو نشان می‌دهد که نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای، در ماه‌های اخیر روندی نزولی را طی کرده و هیچ‌گاه کمتر از دی ماه سال جاری نبوده است.

قانون جدید چک از کجا آمد؟

قانون جدید چک در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی رسید، اما اجرای آن تا خرداد ۱۴۰۰ به طول انجامید. اجرای قانون چک در چند مرحله رخ داد تا اینکه در آبان‌ماه امسال و با رونمایی از سامانه چکاد یا چک الکترونیکی، آخرین گام در مسیر اصلاح قانون چک برداشته شد.

اقدامات پیش‌گیرانه و تنبیهی برای چک‌های بی‌محل

شاید بتوان مهم‌ترین عامل کاهش چک‌های برگشتی پس از اجرای قانون چک را اعمال تنبیهات سنگین برای صادرکنندگان چک‌های بی‌محل در نظر گرفت. چراکه طبق قانون چک، اگر چک فردی برگشت بخورد، صادرکننده فرصتی ۱۰ روزه برای تسویه آن دارد، اما اگر چک در این مدت نیز تسویه نشود، جریمه‌هایی گریبان‌گیر او می‌شود.

به طوری که صادرکننده چک، دیگر امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید (حتی المثنی)، تمدید اعتبار کارت، کارت اعتباری و دریافت تسهیلات خرد را نخواهد داشت. به علاوه، حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری موجود است، به میزان کسری مبلغ چک، مسدود می‌شود.

البته در این میان نمی‌توان نقش اقدامات پیش‌گیرانه را در کاهش چک‌های برگشتی نادیده گرفت. اقداماتی مثل اعتبارسنجی‌های صادرکننده چک در کنار این اقدامات تنبیهی، توانسته‌اند میزان چک‌های برگشتی را به میزان قابل قبولی کاهش دهند و انتظار می‌رود که این روند ادامه داشته باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: چک برگشتی کاهش چک های برگشتی قانون جدید چک چک های بی محل اجرای قانون بانک مرکزی قانون چک ماه سال مبلغ چک دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۲۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام